اظهر ، مطلق و مقيّد و نصّ و ظاهر ، نمىتوان مشكل را حلّ كرد و گفت : روايت دوّم و سوّم در عدم تفصيل و عدم فرق صراحت دارد ، و روايت زراره ظهور در تفصيل دارد و به نصّ آن‌ها دست از ظهور روايت زراره برمىداريم ؛ و يا بگوييم : روايت زراره ظهور در مشابهت مطلق بين حدّ زانى و حدّ ملوط دارد - يعنى آن‌چه بر زانى ثابت است ، بر ملوط نيز همان حدّ هست - و اين دو روايت صريح در عدم فرق است . اين استظهارها با صراحت يك دسته در عدم تفصيل و صراحت ديگرى در تفصيل منافات دارد . از بيان صاحب جواهر رحمه الله « 1 » استفاده مىشود بين فاعل و مفعول هيچ فرقى نيست ؛ يعنى مسأله اجماعى است . درنتيجه ، اگر در مفعول ، بين محصن و غير محصن فرقى نبود ، در فاعل هم فرق نخواهد بود . اين بيان دچار اشكال است ؛ زيرا ، معلوم نيست اگر مسأله در طرف مفعول اجماعى بود ، در طرف فاعل هم اجماعى باشد ؛ و اين دو ، از نظر حكم مساوى باشند ؛ به خصوص با توجّه به اين كه احصان و عدم آن ، در ناحيه‌ى مفعول نقشى ندارد ؛ به خلاف فاعل كه امكان فرق در آن راه دارد . فرع دوّم : حكم لواط ايقابى بالغ با صبىّ و مجنون درباره‌ى لواط شخص بالغ عاقل با كودك و مجنون ، علاوه بر روايتى كه در باب صبىّ داريم ، ضوابط كلّى درباره‌ى بالغ پياده مىشود ؛ امّا حكم مجنون و كودك غير از حكم بالغ عاقل است . مقتضاى ادلّه‌ى رفع قلم « 2 » - به نحو عموم از كودك و ديوانه - عدم اجراى حدّ در حقّ آن‌هاست ؛ امّا در مورد بالغِ عاقل ، كه عنوان فاعليّت دارد ، طبق قاعده بايد حدّ جارى شود ؛ زيرا ، دليلى بر اختصاص حدّ به موردى كه فاعل بالغ با موطوء بالغ عاقل لواط كند ، نداريم . ادلّه مىگويد : اگر بالغ عاقلى لواط كرد ، حدّ در حقّ او ثابت است ؛ و اين ، اطلاق دارد ؛ خواه طرف او ، بالغِ عاقل باشد يا غير آن . علاوه آن كه در اين مقام ، روايت ابىبكر الحضرمى نيز وجود دارد : عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشّهود ، فأمر به عليه السلام فضرب بالسّيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 377 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 66 ، باب 36 از ابواب قصاص فيالنفس ، ح 2 ؛ و باب 4 از ابواب مقدّمات العبادات ، ح 11 .